سرانجام پس از دوبار تعویق، جرگه ملی مشورتی صلح برای سه روز در روزهای چهارشنبه ، پنجشنبه ، وجمعه هفتۀ گذشته درکابل تدویروبا قطعنامه 16 مادۀ پایان یافت ودراولین روز این جرگه حوالی ساعت 9 صبح آنروز یک حملۀ مسلحانه ازسوی یکتعداد افراد وابسته به گروه طالبان صورت گرفت و درنتیجۀ مقابله نیروهای امنیتی این حملۀ دشمن بدون تلفات وبرهم خوردن فضای عمومی جرگه مهار گردید .
بخاطر توضیحات روی این مسئله وزیر امور داخله ورئیس عمومی امنیت ملی ازسوی رئیس جمهور به ارگ فراخوانده شد که دریک نشست سه ساعته با رئیس جمهور این دومقام امنیتی دلایل وتوضیحات شانرادرپیوند به این رویداد ارائه کردند ولی به اساس گزارش منتشره ازسوی دفتر سخنگوی ریاست جمهوری توضیحات این دومقام قناعت رئیس جمهورکشورفراهم نساخته وبه همین جهت هردومقام از سمت هایشان استفعا دادند که استعفای شان ازسوی رئیس جمهور پذیرفته شده وبرای پیشبرد اموراین دونهاد منیر منگل معین امنیتی وزارت داخله را به حیث سرپرست این وزارت وابراهیم سپین زاده را به حیث سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی معرفی نمودند.
استعفای این دومقام ارشد امنیتی درجریان ابن هفته سرخط خبرهای رسانه های داخلی وخارجی بوده ودرپیوند به آن دیدگاه های متفاوت ارائه شده است، با آنکه این مقامات دلیل استفعای شانرا ناتوانی درمهارسازی حملات هراس افگنان در رروز چهارشنبه 12 جوزا بالای خیمه لویه جرگه عنوان نمودند ، ولی امر الله صالح رئیس عمومی امنیت ملی یک دلیل دیگررا که به آن مشخصا اشاره نکرد ده ها نزاکت های داخلی را سبب استعفایش از مقام ریاست امنیت ملی عنوان نمود .
کارشناسان امور یکی از دلایل عمدۀ استعفای این دومقام ارشد امنیتی را نشان دادن چراغ سبزبه مخالفین دولت وهمچنان کشور همسایه پاکستان میدانند، ولی سخنگوی رئیس جمهور دریک نشست خبری گفت دلیل اصلی استعفای این ن دومقام امنیتی را ناتوانی درمهارساختن حملۀ هراس افگنان بالای جرگه صلح دانسته وگفت این اقدام مقامات امنیتی کشور یک ازفرهنگ های مسئولیت پذیری میباشد وی همچنان خاطرنشان ساخت که رئیس جمهور بزودی افرادی را بخاطرگرفتن رای اعتماد به حیث مسئولین این دونهاد امنیتی به شورای ملی معرفی خواهد کرد .
بااین حال رابرت گیتس وزیردفاع امریکا نیزاز آقای کرزی خواسته است که به جای این دو مقام ارشد امنیتی ، افرادی را که لیاقت و شایستگی معادل آنها را داشته باشد، به این سمت ها تعین نمایند وی دلیل استعفای این دومقام امنیتی را موضوع داخلی وخاصتا مربوط به خود افغان ها دانست.
گفتنی است که موضوع معرفی اعضای باقی مانده 11 تن ازوزراء کابینه به یکی ازدلایل جنجال برانگیز میان ولسی جرگه شورای ملی وحکومت تبدیل شده است ودراین اواخر ولسی جرگه دراعتراض به تاخیر دراین کار ازسوی دولت برای چندین روز سکوت نموده وهیچ موضوعی را شامل آجندای این مجلس نساخت که سرانجام حکومت اعضای کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی را به این شورا بخاطر گرفتن رای اعتماد معرفی نمود .
ولی درعین حال شماری از اعضای شورای ملی افغانستان خواستار معرفی هرچه زودترسایر اعضای کابیمه بخصوص، معرفی افرادی جدید برای پست های وزارت داخله و ریاست امنیت ملی شده اند وگفته اند که با در نظرداشت شرایط امنیتی، باید حامد کرزی برای پر کردن خلای رهبری در وزارت داخله و ریاست امنیت ملی، اقدام جدی و فوری کند زیرا خلا در رهبری وزارت داخله و ریاست امنیت ملی می تواند زمینه رخنه مخالفین مسلح بخصوص مداخلات استخبارات پاکستان را در ارگان های امنیتی فراهم کند.
موضوع دیگری نیز مطرح بحث است زیرا آقایان حنیف اتمر و امرالله وصالح ازجمله افراد کلیدی حکومت افغانستان به شمار میرفتند واز ابتدای حکومت موقت ، انتقالی وانتخابی درامورات وظایف واجرات کاری شان تاحدی موفق بوده اند که اکثرا کارشناسان دراین روزها به آن اشاره کردند، آقای اتمر دروزرت انکشاف دهات کارنامه های خوبی داشته ولی دروزارت معارف با یک سلسله انتقاد های قوم گرای متهم بود اما باآنهم از نگاه مدیریت شخص موفق خوانده شده است ، همچنان اقای صالح درمدت 9 سال گذشته به صفت رئیس امنیت ملی از جملۀ مدیران پرتوان دولت به شمارمیرفت زیرا در موضوعات مهم امنیتی شخص کوشا وساعی بود که این سخن دربحث های کارشناسان درجریان این چند روز اخیر بعدازاستعفا اش دررسانه ها تبارز یافت، با این حال خواست مردم از رئیس جمهور این است که برای جاه گزینی این دومقام مستعفی امنیتی ودیگر اعضای باقی ماندۀ کابینه اش افراد باتجربه وکارفهم را معرفی کند تا بتواند مدیران آینده حکومت نزدمردم پاسخگوبوده وازعهده مسئولیت های محوله موفق بدرآیند
رهین کوثر
