از اوایل سال 1388 موضوع انتخابات درافغانستان همواره به یکی ازموارد مهم ومورد توجه درسطح ملی وبین المللی بوده است که انتخابات ریاست جمهوری با سه ماه تاخیر در تاریخ 29 اسد سال گذشته با بروز مشکلات متعددی برگزارشد وگزارش های تقلب وتخلف دراین انتخابات الی اکنون دراکثررسانه همه روزه با عناوین متفاوت ودیدگاه های مختلف به نشرمیرسد ولی از سه ماه بدینسوبیشتر بحث روی برگزاری انتخابات ولسی جرگه معطوف است که سرانجام پس از یک سلسله بحث وگفتگوها برای گزینش رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ، فضل احمد معنوی ازسوی رئیس جمهور به این سمت تقررحاصل نمود .
وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری دریک نشست خبری دراین مورد به رسانه ها گفته است که برای احراز کرسی ریاست کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دونفر کاندیدا پیشنهاد شده بود که یکی آقای محمدیاسین عثمانی و دیگری فضل احمد معنوی بودند، که بعد ازبحث ومشورت های لازم تصمیم اتخاذ شد که آقای معنوی به این سمت منسوب گردد که رسما ا یشان ازسوی رئیس جمهور به این مقام توظیف گردید .
همچنان درگزارشها آمده است که از پنج تن اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی سه تن آن افغان است که ازسوی رئیس جمهور آقایان هریک قاضی مراد شریفی ، احمدضیاء رفعت وشاه سلطان عاکفی توظیف گردیده اند ودوعضودیگری این کمیسیون خارجی است که بنام های یوهان کریکلر تبعه افریقای جنوبی ومصطفی صفوت تعبه کشورعراق میباشد که به حیث اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی شده اند .
بعد از معرفی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اد ارۀ سازمان ملل متحد ، ایالات متحدۀ امریکا وهمچنان برخی حلقات سیاسی داخل کشور حمایت وخوشبینی نشان داده اند.
بااین حال ولسی جرگه از حکومت خواسته است که باید رئیس کمیسیون مستقل انتخابات جهت گرفتن رای اعتماد به این مجلس معرفی گردد ، اما تاحال کمیسیون مستقل انتخابات ویاهم دفتر سخنگوی ریاست جمهوری به این درخواست نماینده گان پاسخ مثبت نگفته است، گفتنی است که گزینش رؤسای نهادی مستقل ملی از سوی رئیس جمهوربه اساس حکم قانون اساسی تعین میشود ، اما باور برخی اعضای مجلس نماینده گان این است که اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی ورئیس کمیسیون مستقل انتخابات باید ازشورای ملی رای اعتماد بگیرند تا بتواند دراجرای وظایف شان ازسوی همه ملت نماینده گی و منافع همه مردم را درنظر گیرند .
این درحالیست که تفاوت دیدگاه میان حکومت وپارلمان روی فرمان تقنینی رئیس جمهور که به اساس آن قانون جدید انتخابات توشیح گردید تا هنوز موجود بوده واین موضوع به یکی از مسایل بحث برانگیز داخلی تبدیل شده است .
همچنان بروز شنبه درجلسۀ عمومی ولسی جرگه روی قانون جدید انتخابات بحث صورت گرفت که درنتیجه آقای قانون رئیس این مجلس گفت که تا موضوع فرمان تقنینی رد شده حل نگردد، هیچ یک ازوکلا نمیتوانند برای ثبت نام جهت درانتخابات بعدی ولسی جرگه شرکت نمایند.
این ها همه دلایلی هستند که انتخابات بعدی ولسی جرگه با آن روبروست چون کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است که بعداز 31 ماه حمل روند ثبت نام کاندیدان شورای ملی آغازمیگردد، ولی بحث اساسی اینجاست که قانون جدید انتخابات که توسط فرمان تقنینی رئیس جمهور درزمان تعطیل کاری شورای ملی تشویح ودرجریدۀ رسمی وزارت عدلیه نشر گردیده است، تاحال از سوی مجلس نماینده گان پذیرفته نشده است واین مجلس به تاریخ 11 حمل سال جاری این فرمان تقنینی رئیس جمهور را رد وبه مشرانو جرگه ارجاع نمود ، ولی درعین زمان دیدگاه هردومجلسین شورای ملی دراین زمینه نیزمتفاوت است زیرا موضوع قانون جدید انتخابات شامل آجندای جلسۀ رسمی مشرانوجرگه نگردید ومجلس سنای شورای ملی قانون جدید انتخابات را نافذ میدانند.
ولی انتظارمردم این است که باید حکومت وشورای ملی به این موضوع ازمسایل حقوقی وقانونی آن بادرنظرداشت منافع ملی نگریسته وهرچه سریعتردرزمینه راه حل را جستجو نمایند تا مشکلات بوجودآمده که فرا راه برگزاری انتخابات قراردارد برطرف گردیده وهمه دست به دست هم داده بسوی برگزاری یک انتخابات شفاف ودموکرات که خواست همه ماست برویم
رهین کوثر
